تم اكتشاف أكثر من 3300 شخص كانوا يحصلون على دخل المواطنة (Reddito di Cittadinanza) رغم عدم استيفائهم الشروط اللازمة للاستفادة من هذا الدعم. وجاء ذلك نتيجة أنشطة تحليل المخاطر التي أجراها المعهد الوطني الإيطالي للضمان الاجتماعي (INPS) بالتعاون مع الحرس المالي الإيطالي (Guardia di Finanza)، في إطار بروتوكول يهدف إلى مكافحة الحصول غير المستحق على المساعدات الاجتماعية والتأمينية.
وبحسب ما أعلنه المعهد، فإن التحقيقات التي بدأت منذ يناير 2025 كشفت حتى الآن عن مبالغ صُرفت دون وجه حق تتجاوز 43 مليون يورو.
وتتعلق المخالفات بشكل أساسي بمحورين:
- أشخاص لم يصرحوا بأنهم كانوا في السجن أو بأن لديهم أحكامًا جنائية تمنعهم من الاستفادة من هذا الدعم.
- مستفيدون تبين أنهم يملكون نشاطًا تجاريًا أو شركات أو مناصب إدارية قد تكون غير متوافقة مع شروط الحصول على الدعم.
وشملت بعض التحقيقات المستفيدين من دخل المواطنة خلال الفترة 2019-2021 الذين لم يصرحوا بوضعهم القانوني أو بوجود سوابق جنائية مانعة للاستفادة من المساعدة.
وبعد ذلك تم تحويل الملفات إلى الحرس المالي، وبعد مراجعة إضافية للبيانات أُحيلت 4374 حالة إلى الوحدات المختصة لإجراء التحقيقات اللازمة. وحتى الآن أكدت التحقيقات وجود مخالفات في أكثر من 82% من هذه الحالات، فيما تجاوزت قيمة المبالغ المصروفة دون حق في هذا المحور 8.7 مليون يورو.
أما المحور الثاني من التحقيق فشمل المستفيدين الذين يملكون رقم ضريبة نشاط تجاري (Partita IVA) أو مناصب أو حصصًا في شركات. وفي هذه الحالات تعود المخالفات أساسًا إلى عدم التصريح بوجود مناصب إدارية أو بفتح نشاط تجاري. وقد أسفرت هذه التحقيقات عن مبالغ صُرفت دون وجه حق تتجاوز 36 مليون يورو.
✍️ مقال للصحفي كلاوديو كافاريلي.
𝟑𝐫𝐚𝐛𝐢𝐭𝐚𝐥𝐢𝐚 عربي ايطاليا 
أضف تعليق