
بعد كم يوم من الغياب غير المبرر يتم إنهاء عقد العمل؟
يُعد الغياب غير المبرر عن العمل من القضايا الحساسة في إدارة العلاقات العمالية. وقد أدخل المادة 19 من القانون رقم 203 لسنة 2024، المعروف باسم Collegato Lavoro، تغييرات جديدة تهدف إلى تبسيط إجراءات إنهاء عقد العمل في هذه الحالات، مما يسمح لأصحاب العمل بتجنب اللجوء إلى الفصل التأديبي التقليدي.
القواعد الجديدة: الاستقالة الضمنية بسبب الغياب
بموجب الفقرة 7 مكرر من المادة 26 من المرسوم التشريعي رقم 151/2015، يُمكن اعتبار الغياب غير المبرر لمدة تتجاوز الحد الأقصى المحدد في عقد العمل الجماعي الوطني (CCNL) المعمول به بمثابة استقالة ضمنية من قبل العامل، مما يؤدي إلى إنهاء تلقائي لعلاقة العمل.
في حال لم يحدد CCNL مدة قصوى للغياب، يتم تحديدها تلقائيًا بـ 15 يومًا. بعد تجاوز هذا الحد، يحق لصاحب العمل اعتبار الغياب مؤشرًا واضحًا على نية العامل في ترك الوظيفة.
الإجراءات التي يجب اتباعها
1. إبلاغComunicazione all’Ispettorato del Lavoro (INL
• يجب على صاحب العمل إرسال إشعار رسمي (يفضل عبر البريد الإلكتروني المعتمد PEC) إلى مفتشية العمل المختصة إقليميًا.
• يجب أن يتضمن الإشعار:
• بيانات العامل ومعلومات الاتصال الخاصة به.
• سبب إنهاء العلاقة التعاقدية.
• أي مستندات داعمة.
2. التحقق من قبل مفتشية العمل (INL):
• تتحقق المفتشية من صحة الإبلاغ خلال 30 يومًا من خلال التواصل مع العامل أو الأطراف المعنية الأخرى.
3. تأثير الإبلاغ:
• إذا أكدت مفتشية العمل أن الغياب غير مبرر ولم يقدم العامل أسبابًا وجيهة (مثل حالة طارئة قاهرة)، فسيُعتبر عقد العمل منتهيًا تلقائيًا.
الغياب غير المبرر والاستحقاق لـ NASpI (إعانة البطالة)
وفقًا للقواعد الجديدة، لا يزال بإمكان العامل الحصول على إعانة البطالة (NASpI) في حالات معينة، بشرط أن يثبت أن غيابه كان بسبب:
• ظروف قهرية (مثل دخول المستشفى فجأة).
• أخطاء من قبل صاحب العمل، مثل عدم توضيح شروط العقد أو مخالفات أخرى.
الخلاصة: متى يتم إنهاء عقد العمل بسبب الغياب غير المبرر؟
قبل تعديل القانون 203/2024، كان الفصل بسبب الغياب غير المبرر يخضع لقواعد عقود العمل الجماعية والمادة 2119 من القانون المدني، مما أدى إلى اختلاف المدة اللازمة لإنهاء العلاقة العمالية حسب خطورة السلوك. الآن، تم تحديد حد أقصى موحد قدره 15 يومًا، ما لم ينص CCNL على خلاف ذلك.
⚠️ ملاحظة: يجب على صاحب العمل اتباع جميع الإجراءات بدقة لضمان عدم وجود طعون قانونية، بينما يحق للعامل الدفاع عن نفسه إذا كانت لديه أسباب مشروعة لغيابه.
أضف تعليق