
رفضت محكمة المراجعين جميع الإجراءات الواردة في مناورة حكومة ميلوني: العفو الضريبي ، والسقف النقدي ، والضريبة الثابتة … وكلها مرفوضة بالدوافع التالية:
“لأنهم يقطعون عملية يتم إجراؤها لتتبع المدفوعات ، ويوسعون مجال الإيرادات الخاضعة لنظام السعر الثابت ، ويقترحون أنظمة مواتية ترهن الإيرادات المستقبلية (…) مما يؤدي بالعديد من دافعي الضرائب إلى الاعتقاد بأن التهرب من دفع الضرائب يمكن أن يكون مفيدًا بشكل كبير “.
أضف تعليق